فعالیت استخر پرورش ماهی در دل منطقه حفاظت شده اُرس | اُرس خواری یا عذرخواهی؟

شیما سیدی | شهرآرانیوز؛ شبکه سمن‌های محیط زیستی به جد معتقدند بیشتر به یک شوخی می‌مانَد اینکه یک نفر درختان اُرس را قطع و بخشی از کوه را تخریب کند، بعد به جای جریمه به او پاداش هم بدهند. یعنی علاوه بر همان بخش تخریب شده، قسمتی از بستر و حریم رودخانه را هم در اختیارش بگذارند! اما سازمان منابع طبیعی که از قضا شاکی اصلی پرونده نیز هست و اولین شکایت را هم او به دادگاه برده، معتقد است قضیه به این تلخی که سمن‌ها روایت می‌کنند نیست. محمدزاده، رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان کلات، می‌گوید هیچ درخت ارسی قطع نشده و در زمین‌های برگردانده شده به فرد نیز نه درخت ارسی هست و نه بستر و نه حتی حریم رودخانه.

 

دادگاه نیز گرچه در حکم اولیه خود در سال ۹۷ اراضی مورد بحث، یعنی ۱۸ هزار متر زمین در عمق منطقه حفاظت شده هزارمسجد، را ملی اعلام کرده بود، در حکم دوباره‌ای که مرداد امسال با نظر هیئت هفت نفره صادر شد، حکم قبلی را نقض و ۸۷۵۰ متر از زمین‌ها را به مالک آن برگرداند، حکمی که شبکه سمن‌های محیط زیستی نسبت به آن اعتراض دارند و معتقدند صدور چنین احکامی آینده منطقه حفاظت شده ارس سیستان و هزارمسجد را به خطر می‌اندازد.

اگر بخواهیم داستان را از ابتدا آغاز کنیم باید به سال ۱۳۴۵ برگردیم، یعنی زمانی که به هر دلیلی ۱۷ هزار و ۶۷۵ متر از اراضی منطقه حفاظت شده ارس سیستان به نام یک نفر سند‌ می‌خورد. این اشتباه ۵۴ سال پیش رخ داده، اما حالا گریبان محیط زیست را گرفته است. هرچند قانون جمهوری اسلامی ایران برای اصلاح چنین اشتباهاتی تبصره و ماده به اندازه کافی گذاشته است، درباره این زمین و این پرونده به صورت نصفه و نیمه اصلاح شد.

 

یعنی پس از کش و قوس‌های چندساله در مسیر دادگاه، تنها نیمی از مساحت زمین به منابع طبیعی برگردانده شد و مابقی، یعنی ۸۷۵۰ متر، را به همان فرد بازگرداندند. البته شبکه سمن‌های محیط زیستی به تمام مساحت بازگردانده شده اعتراض ندارند، زیرا ۵۰۰۰ متر از آن باغ گردویی است که سال هاست کاشته شده است. اعتراض آن‌ها به ۳۰۰۰ متر دیگری است که به گفته فعالان محیط زیست و بنا به عکس‌ها و اسنادشان، شامل چندین درخت ارسی بوده که حالا جای خالی اش روی عکس‌های هوایی مشخص است.

اسماعیل باقریان، همیار محیط بان و عضو سمن دیدبان طبیعت هزارمسجد، در گفتگو با شهرآرا ماجرا را این طور شرح می‌دهد: در اواسط پاییز سال ۹۷ فردی ساکن دهستان هزارمسجد از توابع شهرستان کلات که دارای یک باغ گردو به مساحت ۵۰۰۰ مترمربع در بالادست روستای چهارراه و داخل منطقه حفاظت شده ارس سیستان است، با اتکا به سند مستثنیات هجده هزار متری خود در این منطقه، اقدام به تخریب بخشی از کوه و قطع درختان حفاظت شده ارس در مجاورت باغ خود کرد تا با وجود مخالفت اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی، در آن محل استخر پرورش ماهی احداث کند.

 

به دنبال اعتراض فعالان محیط زیست و شبکه تشکل‌های محیط زیستی خراسان رضوی و بررسی مدارک و تصاویر هوایی محل از سوی کارشناسان اداره کل منابع طبیعی استان، مشخص شد هنگام صدور سند این اراضی در سال ۱۳۴۵ هیچ گونه باغ یا کشت و کاری در آن وجود نداشته است. بر این اساس و با اعتراض اداره کل منابع طبیعی و تشکیل پرونده در دادگستری کلات، حکم ملی بودن کل این اراضی صادر شد. اما پس از اعتراض نامبرده به حکم صادرشده و پیگیری‌های ایشان از طرق مختلف و بازدید کارشناسان رسمی دادگستری از محل، مرداد امسال ۸۷۵۰ متر از این اراضی ملی شامل باغ، بخش تخریب شده کوه و بستر رودخانه به عنوان مستثنیات اعلام و به ایشان بازگردانده شد.

 

از آنجا که این تصمیم بر خلاف ماده یک قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور و مغایر با مقررات منابع طبیعی درباره اراضی شیب دار و مرتعی است و مدارک و تصاویر انکارناپذیر ثابت می‌کند مستثنیات مورد نظر در زمان صدور سند فاقد سابقه کشت و کار بوده است، شبکه تشکل‌های محیط زیستی خراسان رضوی ضمن اعتراض به حکم صادره جدید، تقاضای بازنگری در این حکم و ملی اعلام شدن این اراضی به ویژه بخش تخریب شده کوه و بستر رودخانه را دارند. همچنین نام برده باید برای قطع درختان ارس جریمه شود، زیرا طبق قانون، قطع هر درخت ارس بین ۳ تا ۷ میلیون تومان جریمه دارد. همچنین او موظف به کاشت نهال‌های ارس در بخش تخریب شده کوه و احیای پوشش گیاهی طبیعی در این محل است.

فرشته تقی زاده، مدیر سمن دیدبان آب، هوا، زمین، نیز به نمایندگی از شبکه سمن‌های محیط زیستی می‌گوید: سال ۹۶ یک پرونده مشابه همین داشتیم. سمن‌های محیط زیستی به اندازه ۳ مینی بوس جمع شدند و برای حفاظت از منطقه راهی روستای چهارراه شدند. امسال کرونا اندکی دست و پای ما را بسته وگرنه قطعا همین اتفاق برای این پرونده هم رخ می‌داد. او ساخت استخر پرورش ماهی در منطقه حفاظت شده را که بالادست روستای چهارراه است و آب مورد استفاده دام، کشاورزی و گردشگری نیز از آن تأمین می‌شود امری اشتباه می‌داند که سلامتی مردم و محیط زیست را به خطر می‌اندازد، زیرا استفاده از سموم شیمیایی در صنعت پرورش ماهی اجتناب ناپذیر است.

 

به گفته تقی زاده، قطع درختان ارس و تخریب کوه از دیگر تخلفات این پرونده است که بر اساس آن، رأی باید به نفع منابع طبیعی صادر می‌شد. او دلیل اهمیت این پرونده برای فعالان محیط زیست را قرار داشتن آن در عمق منطقه حفاظت شده ارس سیستان می‌داند که یکی از گذرگاه‌های حساس طبیعی منطقه است و هرگونه تخریب و ساخت و ساز در آن تأثیر منفی زیادی بر زیستگاه‌های حیات وحش خواهد داشت. همچنین انگیزه و بهانه‌ای برای سایر افراد فرصت طلب ایجاد خواهد کرد که قوانین منابع طبیعی را نادیده بگیرند و عرصه‌های طبیعی و اراضی ملی را تخریب و تصرف کنند.

گرچه فعالان محیط زیست با استناد به عکس‌های هوایی معتقدند تعداد زیادی درخت ارس در شیب کوه با بولدوزر نابود شده است و از این حیث مالک متخلف است و باید جریمه شود، اداره منابع طبیعی شهرستان کلات نظر دیگری دارد. به گفته محمدزاده، رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان کلات، هیچ مدرکی که نشان دهد درخت ارس قطع شده است وجود ندارد و تنها در یک عکس، خاک روی درخت ریخته شده است. او تأکید می‌کند در ۱۸ هزار متر اولیه درخت ارس بوده، اما در ۸۵۰۰ متر زمینی که اکنون به ایشان واگذار شده است هیچ درخت ارسی نیست.

رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان کلات که شاکی اصلی پرونده نیز هست ماجرا را این گونه شرح می‌دهد: مالک زمینی که در یک کیلومتری بالادست روستای چهارراه قرار دارد و معروف به پلاک ۴۵ است، سندی شش دنگ برای ۱۷ هزار و ۶۷۵ متر زمین داشت. اداره منابع طبیعی بر اساس یک سری مدارک به این سند اعتراض کرد و به استناد ماده ۵۶ قانون حفاظت منابع طبیعی، حکم اولیه دادگاه به نفع اداره منابع طبیعی صادر و کل زمین اراضی ملی اعلام شد.

 

مالک به این رأی اولیه اعتراض داشت و به همراه یک کارشناس رسمی دادگستری از زمین بازدید کرد. در نتیجه ۸۷۵۰ متر از زمین‌ها به ایشان برگردانده شد. اداره منابع طبیعی دوباره به این حکم اعتراض کرد. پس از آن هیئت‌های کارشناسی سه، پنج و هفت نفره تشکیل شد که همگی همان رأی کارشناس اول را تأیید کردند. در نهایت، تنها یک هکتار دیگر از ۸۷۵۰ متر به منابع طبیعی برگردانده شد. به گفته محمدزاده، این اعتراض‌ها حدود ۳۰ میلیون تومان برای اداره منابع طبیعی هزینه داشته است.

او در پاسخ به این سؤال که چرا درباره قطع درخت و کوه خواری علیه ایشان شکایت نشده است گفت: ما سندی در این خصوص نداریم. علاوه بر این، نظارت بر تخریب کوه یا درخت در محدوده مستثنیات بر عهده جهاد کشاورزی و ادارات دیگری، چون محیط زیست است. محمدزاده همچنین ادعای فعالان محیط زیست مبنی بر بخشیدن بخشی از بستر و حریم رودخانه بر اساس حکم جدید به مالک را نیز رد می‌کند و می‌گوید: چنین چیزی صحت ندارد.

 

 

قرار داشتن در عمق منطقه حفاظت شده ارس سیستان، حساس بودن محل از حیث زیستگاه جانوری و رعایت نشدن دستورالعمل حریم کیفی ۳ دلیل اصلی مخالفت سازمان محیط زیست با احداث استخر پرورش ماهی در بالادست روستای چهارراه هزار مسجد است. با این حال، به گفته خواجوی، رئیس اداره محیط زیست طبیعی سازمان محیط زیست خراسان رضوی، بنا به رأی کمیسیون ماده ۱۱ که در استانداری تشکیل شد، و با موافقت نهادهایی، چون جهادکشاورزی، شیلات و حتی آب منطقه ای، با وجود مخالفت اداره محیط زیست رأی به نفع مالک صادر شد.

او ادامه می‌دهد: در کارگروه ماده ۱۱ به سوابق افراد نگاه می‌کنند. از آنجایی که مالک زمین در دهه ۸۰ و قبل از اینکه اینجا به منطقه حفاظت شده ارتقا پیدا کند یک مجوز از محیط زیست دریافت کرده بود، همین ملاک تصمیم گیری اعضا قرار گرفت، در حالی که این مجوز تنها یک سال اعتبار داشته و به دلیل استفاده نکردن در همان بازه باطل شده است. علاوه بر این، از سال ۹۱ منطقه به حفاظت شده ارتقا یافته و عملا صدور مجوز برای استخر پرورش ماهی دیگر ممکن نیست.

 

با این حال، به دلیل موافقت آب منطقه‌ای و توضیح ایشان مبنی بر اینکه استخر فاصله قانونی با روستا را دارد و منبع آب شرب نیز نیست، همچنین نظر جهاد کشاورزی و شیلات مبنی بر تأثیرش بر اشتغال زایی، در نهایت رأی مثبت صادر شد. خواجوی ادامه می‌دهد: با این حال، محیط زیست و سمن‌های محیط زیستی دغدغه‌هایی دارند که امیدواریم مالک بتواند با رعایت حداکثر استاندارد‌ها این دغدغه‌ها را رفع کند.

یکی از دلایل مهم موافقت کمیسیون ماده ۱۱ با ساخت استخر پرورش ماهی کمک به اشتغال زایی و تولید بوده است، امری که شاید در کوتاه مدت به نفع مردم روستای چهارراه و منطقه کلات باشد (هرچندکه جمع‌آوری امضا توسط مردم روستای چهارراه در مخالفت با ساخت استخر پرورش ماهی خلاف این را نشان می‌دهد)، اما نمی‌توان آثار آن در بلندمدت را روی طبیعت و محیط زیست و از بین رفتن سرمایه بزرگ تری همچون منطقه حفاظت شده ارس سیستان نادیده گرفت.

 

چنان که رهبر معظم انقلاب هم در ۱۷ اسفند سال ۹۳ با تأکید جدی بر حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی اعلام کردند: «اجازه ندهید به این جنگل‌ها دست درازی بشود. اجازه ندهید با بهانه‌های مختلف، از شهربازی درست کردن و جذب گردشگر و هتلداری و مانند این‌ها بگیرید تا مدرسه علمیه و حوزه علمیه و بهانه‌هایی از این دست، به جنگل‌ها تعرض شود.» علاوه بر این، در ماده یک قانون جنگل‌ها نیز گفته شده است اگر سازمان جنگل‌ها مدارک و مستندات کافی برای اراضی ملی داشته باشد، سازمان ثبت بر اساس آن باید سند اراضی ملی صادر کند حتی اگر پیش از آن برای آن زمین سند صادر شده باشد.

تصویر بعد از تخریب | محدوده اراضی واگذار شده به مالک که بخشی از حریم رودخانه را نیز شامل می شود